القناة من الرباط
وافق مجلس المنافسة على طلب الرأي الذي تقدم به رئيس الحكومة والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي عيد الأضحى، وذلك بعد التأكد من استيفائه للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح المجلس، في رأيه رقم ر/3/26 بشأن “اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة”، أنه صادق على هذا الطلب، بما يتيح للحكومة اتخاذ إجراءات تنظيمية استثنائية خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار تم التداول بشأنه خلال اجتماع هيئة مجلس المنافسة المنعقد يوم 21 ماي 2026، الموافق لـ4 ذو الحجة 1447، وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، بحضور رئيس المجلس أحمد رحو وأعضائه.
ويأتي هذا الرأي في سياق قانوني يستند إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، إضافة إلى المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
وأكد المجلس أن فترة عيد الأضحى تُعد من الفترات التي تشهد سنويًا ارتفاعًا استثنائيًا في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، ما يخلق ضغطًا كبيرًا على قنوات التوزيع والتسويق، وقد يفتح المجال أمام بعض الممارسات غير التنافسية، مثل المضاربة وإعادة البيع من طرف الوسطاء، أو التخزين غير المشروع بهدف إحداث ندرة مصطنعة، أو التأثير على الأسعار بشكل غير طبيعي.
وأضاف أن هذه الظروف قد تؤدي إلى اختلالات في توازن السوق، بما ينعكس سلبًا على شفافية المعاملات التجارية، ويبرر اعتبار السوق في وضعية غير عادية تستدعي تدخلًا مؤقتًا.
وشدد المجلس على أن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها تهدف إلى تعزيز شفافية المعاملات، وضمان السير التنافسي السليم للأسواق، والحد من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق خلال هذه الفترة الحساسة.