القناة – محمد بودويرة
أقرت الحكومة إنهاء الحيف الذي ظل يطال حراس الأمن الخاص، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضمن مخرجات جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة.
وجرى الاتفاق على إدخال تعديل على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، يقضي بتخفيض ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات لفائدة الأجراء من أعوان الحراسة، المرتبطين بعقد شغل مع شركات الحراسة الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، مع اعتماد سنة 2027 تاريخا لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.
وأوضحت الحكومة، على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا القرار جاء بعد تشاور موسع مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب العمل، بهدف تصحيح وضعية طالها الإجحاف لسنوات.
وأكدت الحكومة أن حراس الأمن الخاص كانوا يشتغلون لمدة 12 ساعة يوميا، في حين يتم احتساب أجورهم على أساس ثماني ساعات فقط، وفقا لمقتضيات المادة 197 من مدونة الشغل، وهو ما شكل اختلالا واضحا في شروط العمل.
وفي هذا الإطار، قررت الحكومة، بشكل جماعي وتحت التوجيهات الملكية، تقليص مدة العمل إلى 8 ساعات يوميا، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وتحسين ظروف اشتغالها.
كما كشفت الحكومة أنها بصدد إعداد تعديل على مدونة الشغل لتكريس هذا الإجراء قانونيا، على أن يتم عرضه قريبا على المجلس الحكومي قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه.
وشددت الحكومة على أن هذا القرار يشكل خطوة نوعية لفائدة عشرات الآلاف من حراس الأمن الخاص، العاملين في القطاعين العام والخاص، ويعكس التزامها بتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز العدالة الاجتماعية.