القناة – وجدان بنوا
أعرب “الستريمر” إلياس المالكي، عن ارتياحه الكبير، عقب صدور حكم قضائي يقضي ببراءته من تهم الدعارة التي كانت قد وُجهت إليه، معتبرا أن القرار أعاد الاعتبار له بعد “اتهامات لا سند لها”.
ونشر حساب إلياس المالكي، على “انستغرام”، تدوينة مطولة جاء فيها: “قال تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ بروح يغمرها الارتياح، وبابتسامة من وحي “الحق لا يُغلب”، نتقدم نحن عائلة إلياس المالكي، بكلمات شكرٍ صادقة إلى القضاء المغربي، الذي أثبت أن العدل عنده ليس شعارًا… بل قرارًا يُكتب بالحبر، لا بالقيل والقال”.
وتابع: “لقد قالت المحكمة كلمتها علنًا وابتدائيًا وحضوريًا، وأعلنتها واضحةً لا لبس فيها: إلياس بريء من تهم الدعارة التي أُلصقت به ظلمًا، وتم التصريح ببراءته منها بعد أن تبيّن للمحكمة الموقّرة أن تلك الادعاءات لم تكن سوى زوبعة إلكترونية بلا دليل، واتهامًا لا قدمَ له على أرض الحقيقة.نعم… حاول البعض أن يكتب قصته بعنوان “الفضيحة”، لكن القضاء أعاد نشرها بعنوان: البراءة، مع توثيقٍ رسمي من أعلى منصة للإنصاف”.
وأضاف الحساب: “إننا إذ نحترم ما قضت به المحكمة في شأن الأفعال المثبتة قانونًا ضمن الدعوى العمومية، فإننا نُشيد أيضًا بحكمة استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة تخدم المجتمع وتُصلح ولا تجرح، وبقرارها رفض باقي الطلبات التي لا أساس لها، بما يؤكد أن القضاء لا يصفّق للادعاء… بل ينصف للبرهان”.
وثمنت عائلة المالكي، قرار المحكمة القاضي بعدم قبول بعض المطالب المدنية ورفض باقيها وتحميل رافعها الصائر، قائلة: “لأن العدالة في المغرب لا تسمح أن تتحول القاعة إلى منصة استعراض… بل إلى ميزانٍ للحقوق فقط. اليوم، يخرج إلياس من ضيق الاتهام إلى رحابة التقدير، ومن غبار الشائعة إلى نقاء الحقيقة، ليُكتب اسمه في سجل: “اتهموه… فأنصفه القضاء.”
وختمت عائلة إلياس المالكي التدوينة، بتوجيه الشكر إلى القضاء المغربي، معتبرة أن الحكم الصادر أعاد الأمور إلى نصابها، ومؤكدة ثقتها في العدالة ومؤسساتها.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، كانت قد قضت بتحويل عقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا التي كانت مقررة في حق المعني بالأمر، وتعويضها بـ900 ساعة من العمل لأجل المنفعة العامة، مع أداء غرامة مالية محددة في 500 درهم عن كل يوم، في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، والتي تروم تحقيق الردع دون المساس بحرية المحكوم عليه، متى توفرت الشروط القانونية لذلك.