القناة من الدار البيضاء
عبّرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية عن ارتياحها الكبير للتدابير الموجهة للقطاع الفلاحي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة تثمينها للتعبئة القوية للفيدراليات البيمهنية الأعضاء ولروح الحوار والتشاور التي طبعت تفاعل الحكومة مع مقترحات المهنيين.
وأوضح بلاغ الكونفدرالية أن مشروع قانون المالية استجاب لمطالب المهنيين المتعلقة بحماية سلسلة الزعفران، من خلال التنصيص على رفع الرسوم الجمركية على وارداته إلى 60%، بهدف تعزيز تنافسية الإنتاج الوطني والحفاظ على القيمة المضافة لهذا المنتج، إضافة إلى المساهمة في تحسين دخل الفلاحين. واعتبرت الكنفدرالية هذا القرار خطوة استراتيجية لدعم سلسلة تشهد نمواً متزايداً وتسهم في تنمية المجالات القروية.
كما أشادت الكونفدرالية بالإجراءات الحكومية لضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، خاصة في ظل انخفاض قطيع الأبقار بنسبة 30% صيف 2025. ويتضمن مشروع القانون وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة في حدود 300 ألف رأس، وعلى الإبل في حدود 10 آلاف رأس، إلى غاية 31 دجنبر 2026، وهو إجراء من شأنه الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان تزويد منتظم للسوق.
ويتضمن المشروع أيضاً إعفاء المواد المُخصِّبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة، بهدف توحيد الإعفاء المطبق على مختلف المدخلات الفلاحية، دعمًا للتنافسية وتخفيفًا لكلفة الإنتاج.
وأكدت الكونفدرالية تقديرها لحسّ الاستماع والتفاعل الإيجابي الذي أبانت عنه الحكومة، معتبرة أن الدينامية المسجلة تعكس متانة الشراكة بين الحكومة والمهنيين. كما عبّرت عن شكرها للفيدراليات البيمهنية الأعضاء على تعبئتهم ومساهماتهم التقنية، مجددة التزامها بمواصلة الدفاع عن مختلف السلاسل الفلاحية وتعزيز السيادة الغذائية للمملكة.