القناة : متابعة
خضع صندوق المحكمة التجارية بالبيضاء الأسبوع المنصرم لتفتيش إداري من طرف مفتشين تابعين لمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، وكشف عن اختفاء مبالغ مهمة من الصندوق وصلت حوالي 250 مليونا، تخص عائدات تسجيل الشركات بالسجل التجاري.
وحسب ما أفادت به يومية الصباح لليوم الأربعاء، القضية السالفة الذكر أثيرت الأسبوع الماضي ومازالت تداعياتها مستمرة داخل المحكمة والتي يمكن أن تكشف عن اختلالات أخرى تعيشها المحكمة، محورها عون تابع للمركز الجهوي للإستثمار كان مكلفا بإحضار الملفات التي تتعلق بشركات ترغب في التسجيل بالسجل التجاري، فعمد إلى نسج علاقات مع بعض الموظفين منذ 2014، ما مكنه من الحصول على ثقتهم، ما سهل له التعرف على طريقة تسجيل الملفات.
وأضاف المصدر ذاته أن العون الذي كان يحضر بشكل أسبوعي إلى المحكمة محملا بملفات شركات قد يصل عددها إلى 100 ملف، بقيمة 350 درهما للملف، شرع في نسج علاقات مع الموظفين وعرض خدمات على موظف بمكتب التسجيل لمساعدته في تدوين المعلومات الخاصة بتلك الشركات، مستغلا ثقة الموظف ليحصل على طابع ويشرع في إنجاز أرقام وهمية لتلك الشركات بأرقام مغايرة لتلك المدونة في دفتر التسجيل، وهي النقطة التي مكنت من اكتشاف ذلك بعدما وقف المفتشون على عدم انتظام في الأرقام التسلسلية، ليتم فتح بحث في الموضوع.