القناة من الدار البيضاء
نددت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما وصفته بـ”ديكتاتورية” مديرة مكتب تنمية التعاون، محذرة من استمرار ما اعتبرته مساسا ممنهجا بحقوق الموظفين داخل المؤسسة، ومطالبة بتدخل فوري من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي بلاغ استنكاري شديد اللهجة، كشفت النقابة عن ما سمّته “وضعية مزرية” يعيشها موظفو المكتب، جراء “تسلط كبير” تمارسه المديرة، التي تدعي – حسب البلاغ – “حمايتها من طرف شخصية قوية ونافذة في الدولة”.
وسجلت النقابة جملة من الممارسات التي وصفتها بـ”اللاقانونية”، أبرزها قرارات الإقالة والإعفاءات والتنقيلات التي اعتبرتها “كيدية” و”خارج أي إطار قانوني أو معايير موضوعية”، مشيرة بالخصوص إلى إعفاء رئيسة قسم الشراكة والتنسيق بناءً على “ذرائع واهية” كـ”ضرورة المصلحة”.
كما نددت بحرمان الموظفين من حقوقهم الوظيفية والرخص المهنية، ووصفت ذلك بأنه “تطهير ممنهج” يستهدف الكفاءات داخل المؤسسة، خاصة أولئك الذين “تجرأوا على كشف الانحرافات والخروقات”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تثير “شبهات التمييز والتحريض والانتقام الشخصي”.
البلاغ استنكر أيضًا “التجاهل المتعمد” لجميع مراسلات النقابة، و”الرفض الصريح” لأي حوار جاد، مطالبًا بالسحب الفوري لكافة القرارات التعسفية، وعلى رأسها قرار إعفاء رئيسة قسم الشراكة والتنسيق، مع الدعوة إلى فتح تحقيق مستقل تحت إشراف كتابة الدولة.
وختمت النقابة بلاغها بدعوة الموظفين والموظفات إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض كافة أشكال النضال التي يتم بلورتها داخل المكتب الوطني للنقابة، من أجل الدفاع عما وصفته بالمطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها “مواجهة التعسفات والإجراءات اللاقانونية” داخل مكتب تنمية التعاون.