القناة – وجدان بنوا
أعلنت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين رفضها القاطع والمطلق للزيادة غير القانونية في تسعيرة “سيارة الأجرة من الصنف الثاني”، والتي يتم الترويج لها حاليًا داخل بعض سيارات الأجرة بمدينة طنجة.
وأفاد بلاغ للرابطة، أنه بعد تواصلها المباشر مع مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة، تم “التأكيد لنا وبشكل صريح أنه لم يتوصل بأي قرار مكتوب أو مختوم صادر عن أي جهة رسمية مخول لها ذلك”.
واعتبرت الرابطة، أن “كل ما يتم الترويج له من تغييرات في التسعيرة يُعد باطلا ومرفوضا ومخالفا للقانون، والأخطر من ذلك، أن ما يسمى بـ “وثيقة التعريفة الجديدة التي تم إشهارها داخل بعض سيارات الأجرة، تحمل تزويرا واضحا، إذ تم التأشير عليها من طرف أشخاص وهيئات ومجموعات لا صفة قانونية لهم لإصدار مثل هذه القرارات، وفي ذلك خرق واضح للقانون وانتحال لصفة منظمة قانوناً”.
وأكدت الرابطة، رفضها، بشكل قاطع الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة، مضيفة: “نعتبرها باطلة ولا تلزم المستهلك بأي شكل من الأشكال”.
واستنكر المصدر ذاته بشدة “عملية التزوير وانتحال الصفة التي طالت الوثيقة المشهرة داخل سيارات الأجرة، ونعتبر ذلك اعتداء خطيرًا على الحقوق الاقتصادية للمستهلكين وتحقيراً خطيراً للقانون، ومسا بثقة المواطنين في المؤسسات”.
كما أعلنت الرابطة، أنها ستباشر الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق المستهلكين وتقديم شكاية للنيابة العامة المختصة في الموضوع قصد ترتيب جميع الآثار القانونية ضد كل من ثبت تورطه في الجرم والخرق المشين لأبسط الضوابط القانونية واحترام المؤسسات، محتفظة بحقها في مقاضاة كل من تسبب في إلحاق الضرر بالمستهلكين أو ساهم في تضليلهم والمس بحقوقهم الاقتصادية.