القناة – متابعة
فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان غالبيته بالبرلمان خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، للمرة الأولى منذ 2009 وفق تقديرات، ما يمثل انتكاسة مريرة لرئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة على أمل تعزيز سلطته.
وبحسب النتائج الرسمية التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، حصل الحزب الديمقراطي الليبرالي (يمين محافظ) بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا وحليفه كوميتو (يمين وسط) على إجمالي 215 مقعدا من أصل 465 في مجلس النواب، وهي نتيجة غير كافية لبلوغ الأغلبية المطلقة (233 مقعد).
ويسعى إيشيبا الذي استبعد الاستقالة بعد هذه الهزيمة، وهي الأولى منذ 15 عاما، إلى البحث عن تحالفات مع الأحزاب الأخرى لتوسيع ائتلافه.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن إيشيبا أجرى محادثات مع العديد من أحزاب المعارضة، من بينها الحزب الديمقراطي من أجل الشعب (وسط)، الذي حصل على 28 مقعدا.
وأفادت صحيفة يوميوري أن إيشيبا قرر البحث عن التوصل للتوصل إلى اتفاق “جزئي” مع الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، الذي يتضمن برنامجه على الخصوص تقديم مساعدات مالية لخفض فواتير الطاقة اليابانية.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب يويشيرو تاماكي اليوم الثلاثاء “إذا كان هناك طلب لإجراء مناقشات بين قادة الحزب، فلا يوجد سبب لرفضه، على الرغم من أن ذلك يعتمد على ما سنناقشه”.
وبحسب صحيفة يوميوري يعتزم إيشيبا الذي تم انتخابه رئيسا للوزراء في فاتح أكتوبر، للحصول على دعم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب أثناء تصويت البرلمان على استمراره على رأس للحكومة، والذي يتعين أن يتم خلال 30 يوما بعد التصويت.
ومن المحتمل أيضا أن يقترب يوشيهيكو نودا، زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري، الذي انتقل عدد مقاعده من 96 إلى 148، من الحزب الديمقراطي من أجل الشعب لدعم محاولته لمنصب رئيس الوزراء.