كيوسك الثلاثاء | المغرب يعمل على تحويل صحرائه إلى قطب صناعي كبير

القناة – محمد بودويرة

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:

“الميزان” بدون لجنة تنفيذية

نبدأ جولتنا من يومية “الأحداث المغربية”، التي نقلت أن دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال مازالت مفتوحة، وفقا لما قرره المؤتمر الثامن عشر، الذي عقد شهر أبريل الماضي.

وأضافت اليومية، أن الدورة المفتوحة لم تحقق طموحها لحد الساعة، وهو تشكيل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. ويبدو أن الأمين العام، نزار بركة لا زال، بعد أربعة أشهر من عقد المؤتمر، يبحث عن الصيغة التي ستمكنه من تشكيل الجهاز التنفيذي للحزب دون هزات داخل البيت الاستقلالي.

وأوضحت الجريدة، أن أحد المطلعين على مطبخ البيت الاستقلالي رهن جمود الوضع بعد المؤتمر الوطني بصراع جديد بين أجنحة الحزب. يتعلق الأمر، حسب المتحدث نفسه، بكون جهات داخل الاستقلال تريد لجنة تنفيذية دون النعم ميارة، وهو أمر “غير مقبول” تبعا للوضعية الاعتبارية التي يوجد فيها النعم ميارة كرئيس لمجلس المستشارين.

المغرب يسلط الضوء على مساهمته في الجهود الدولية للتدبير المستدام

أما يومية “العلم”، فقد جاء فيها أن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، سلط مؤخرا ببرازافيل، الضوء على مساهمة المغرب الكبيرة في الجهود الدولية للتدبير المستدام للغابات.

وأضافت اليومية، أن هومي الذي يشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، باسم القارة الافريقية، أبرز في كلمة خلال أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول التشجير وإعادة تأهيل الغابات، الذي انعقد بجمهورية الكونغو، أهمية الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يتعلق بإشكالية التخفيف من آثار تغير المناخ، وكيفية التكيف معه، وكذا مكافحة التصحر.

وزادت الجريدة، أن بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أوضح أن مشاركة الوكالة في أشغال هذه الدورة تؤكد دور المغرب الريادي، وحضوره الفعال، والتزامه بالتعاون الدولي من أجل التدبير المستدام للغابات ومكافحة التغيرات المناخية.

تقرير إسباني.. المغرب يعمل على تحويل صحرائه إلى قطب صناعي كبير

وإلى يومية “رسالة الأمة”، التي نقلت عن وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، أن المغرب يسعى إلى تحويل الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى قطب صناعي كبير، بفضل مشاريع ضخمة أبرزها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع الطريق السيار الرابط بين مدينتي تزنيت والداخلة.

وأضافت اليومية، نقلا عن تقرير “إيفي”، أن المغرب سرع من وتيرة أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي وصلت فيه الأشغال حاليا إلى 20 بالمئة، حيث تقوم الشركات حاليا بأشغال متواصلة لإنجاز هذا الميناء الذي سينقسم إلى ميناء تجاري، وميناء للصيد البحري، وميناء لصناعة السفن.

وواصلت، أن المغرب يقوم بمشروع كبير آخر ويتعلق الأمر بالطريق السيار “تزنيت-الداخلة” وهو مشروع سيعمل على تعزيز التجارة البرية بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، إضافة إلى أنه سيكون معبرا للربط بين إفريقيا وأوروبا في العلاقات التجارية.

نمو بنسبة 3,2 في المائة بالفصل الثالث للسنة الجارية

وفي موضوع آخر، نقلت يومية “ليكونوميست”، أن المندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأنه من المرجح أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي الكلي 3,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024، عوضا عن 2,9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024، مما يعكس تعزز دعم الطلب الموجه للصناعات التحويلية وخدمات الإيواء.

وأضافت اليومية، أن المندوبية أوضحت في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024، أن هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,1 في المائة، مبرزة أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستعرف تحسنا بنسبة 3,9 في المائة حسب التغير السنوي.

وأشارت إلى أنه ي رجح أن يشهد الفصل الثالث استمرار الانتعاش في الصناعات الاستخراجية، على خلفية انخفاض الأسعار الدولية للمعادن غير الحديدية.

التمويل الأخضر: المغرب يدخل غمار سوق الكربون

ونطالع في يومية “لوبينيون”، أنه لتمويل انتقالها الإيكولوجي وتحقيق أهدافها المناخية، تستعد المملكة لدخول سوق الكربون، وسيمكنها ذلك من بيع “أرصدة الكربون” للبلدان الملو ثة، وبالتالي تمويل مشاريعها للطاقة الخضراء.

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن هذا المشروع طويل الأمد في مرحلة التصميم النهائية، وسيتم قريبا بدء مشاورات مع القطاع الخاص لشرح أداء سوق الكربون ومعايير الأهلية الخاصة به.

وأوضحت اليومية، أنه تم إنشاء هذه الآلية بموجب اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015، والتي وقع عليها المغرب. واختارت الدولة إطارين يحظيين بالأولوية، حيث سيتم من خلالها تعويض انبعاثات الكربون عبر: القانون 40.19 عبر المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

رخص السكن تحت مجهر وزارة الداخلية

ونختم جولتنا الصحفية من يومية “المساء”، التي جاء فيها أن رخص السكن التي تسلمها أقسام التعمير بالجماعات الترابية بعد نهاية أشغال كل المباني المعدة للسكن، أصبحت “تحت مجهر” وزارة الداخلية.

وأضافت اليومية، أن الوزارة عممت على رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء أقسام التعمير مراسلة شددت من خلالها على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الجديدة في تسليم رخص السكن، وذلك للحد من الخروقات والتجاوزات التي ترتكب في عمليات تسليم هذه الوثيقة التي بدونها لن يتم ربط المباني المعنية بعد نهاية أشغال بنائها بشبكتي الماء والكهرباء.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام الشروط الجديدة التي أعلنت عنها في شأن موضوع رخص السكن، مشيرة إلى أن المساءلة القانونية لم تعد مقتصرة على المنتخبين وحدهم، وفق ما كان معمولا به حسب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تقضي بتفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، بل أصبحت المسؤولية حتى على عاتق موظفي أقسام التعمير.