القناة – أمين الأزهري
قدم نادي الرجاء الرياضي اليوم الأربعاء، مجموعة من الأفكار الرامية إلى تحسين وتطوير كرة القدم الوطنية خلال الموسم المقبل.
هذه المقترحات، التي سيتم مناقشتها مع العصبة الاحترافية برئاسة عبد السلام بلقشور، تهدف إلى تعزيز مستوى الأداء الرياضي والبنية التحتية للأندية، وزيادة الإيرادات المالية، مع تحسين ظروف المنافسة. يقول النادي الأخضر.
وتقدم المكتب المديري للرجاء بقائمة من المقترحات لمناقشتها مع العصبة الاحترافية، جاءت كالآتي:
1- بخصوص منحة النقل التلفزي فإن نادي الرجاء الرياضي، بطل الموسم الرياضي الحالي، يلتمس العمل على رفع منحة النقل التلفزي المخصصة له عن الموسم المقبل إلى 10 مليون درهم، وذلك بالنظر للقاعدة الجماهيرية الكبيرة لأنصاره ومتابعيه.
2- بخصوص قرار السلطات المحلية بمنع تنقل جماهير الفريق الضيف، ذلك أن نادي الرجاء الرياضي يطلب من العصبة العمل على التدخل للتطبيق السليم لمبدأ تكافؤ الفرص، من خلال التعامل بنفس المنطق والمبدأ مع جماهير جميع الفرق وبدون استثناء، فلا يعقل منع جمهور نادي من التنقل لمدينة معينة والسماح لجمهور الفريق المنافس بذلك.
3- بخصوص توفير الوسائل اللوجيستيكية لتجويد خدمة الفار، ذلك أن النادي يقترح العمل على الرفع من عدد الكاميرات المعدة لنقل المقابلات على الحد المعمول به هذا الموسم لمساعدة الحكام وتقليص هامش الأخطاء.
4- بخصوص مقابلة الديربي عن الموسم المقبل، فإن نادي الرجاء الرياضي يطلب منكم وبكل احترام تمكين جمهور النادي المستقبل من حضور المقابلة بصفة حصرية دون جمهور الفريق الآخر حتى يتسنى لهما الاستفادة من مداخيل الملعب.
5- بخصوص اقتسام مداخيل كأس العرش، ذلك أن مداخيل مباريات المسابقة حسب قانون المسابقات تنصرف إلى جميع العائدات من مداخيل التذاكر واللوحات الإشهارية سواء الإلكترونية أو الرقمية أو العادية، إلا أن الفرق المستقبلة ترفض تمكين النادي الضيف من حصته من هذه العائدات بالرغم من صراحة النص باقتسامها، وعليه وتفاديا لأي إشكال مستقبلي فإننا نطلب التدخل لاعتبار الفريق المستقبل هو المستفيد الوحيد والحصري من هذه العائدات.
6- بخصوص العقوبة بدون جمهور، ذلك أن اللجان القضائية تصدر عقوبة اللعب بدون جمهور كعقوبة أولى في سلم العقوبات، والحال أن المشرع يتحدث عن التدرج في العقوبة حتى تحقق مبتغاها، وتبعا لذلك فإننا نلتمس العمل على وضع آلية لتطبيق التدرج في العقوبة باعتماد الغرامة ثم الإنذار ثم المنع كعقوبة اخيرة ومشددة.