القناة : م.أ
نوه المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إقالة الملك محمد السادس لأربعة وزراء بعد تسلمه تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر تنفيذ مشاريع منارة التوسط بمدينة الحسيمة والتي سبق وأطلقها الملك عام 2015.
وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت “القناة” بنسخة منه، لكون العملية العقابية سابقة في الممارسة السياسية في ظل الدستور الجديد, مع تنامي الإنتقادات للعمل الحكومي وللعديد من مؤسسات الدولة.
وعبر ذات المصدر، عن تنويهه بهذه الخطوة على اعتبارها ممارسة تنحو في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أكدها دستور 2011.
الرابطة، طالبت بتحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة مالية لها أحكام وعقوبات، وهو ما سيزيد من فعاليتها لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
وشددت على ضرورة الإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف وباقي المناطق المحتجة على خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية (زاكورة), وعن كافة الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي حميد المهداوي في إطار إسقاط المتابعات عنهم أو في إطار عفو شامل.
ودعت الرابطة إلى فتح حوار وطني من أجل وضع خطة وطنية ناجعة لمحاربة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والحكم الرشيد بإشراك كافة المؤسسات الحقوقية الرسمية والهيئات الوزارية والمجتمع المدني والنقابات والهيئات السياسية والتنظيمات المهنية (المحامين, المهندسين, القضاة).