القناة : متابعة
أكد محمد أوجار وزير العدل، بأن وزارته تعطي أولوية واهتماما خاصا لمجال التنمية الإقتصادية، وجعل القضاء في خدمة الإستثمار ورافعة لمناخ الأعمال.
في ذات السياق نقلت يومية الأخبار في عددها ليوم الخميس 26 أكتوبر جواب وزير العدل بخصوص سؤال تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، حول (دور القضاء في التنمية الإقتصادية )، وأوضح الوزير أن تحسين جاذبية الإستثمار لا يتم فقط من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية، بل أيضا من خلال توفير المناخ الملائم لنشاط المقاولات الذي يبعث على الثقة ويشجع على المبادرة.
وفي هذا الإطار أضاف الوزير بأن وزارة العدل اتخذت العديد من التدابير والإجراءات، من قبيل إجراء مجموعة من مشاريع قوانين تهدف إلى الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى العدالة، وذلك بتوفير عدالة قريبة ومتخصصة في الميدان التجاري، وفعالة في خدمة التجار والفاعليين الإقتصاديين، وذلك من خلال تعزيز تخصص القضاء في مجال الأعمال والتجارة، وربط وجود المحاكم التجارية بالأقطاب الإقتصادية الكبرى، مع إحداث أقسام القضاء التجاري داخل المحاكم الإبتدائية .