القناة من الدار البيضاء
نفى محمد بوداس، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتازة، ما تردد حول حصوله على رخصة تعمير مخالفة للقانون، مشدداً على أن ما جرى تداوله من أنباء بهذا الخصوص “عارية من الصحة ومجرد افتراءات”.
وأكد النائب البرلماني بوداس، في بيان حقيقة، أنه يملك مشروعا سكنيا وتجزئة سكنية، وهما مشروعين منفصلين، احترما معا المساطر القانونية اللازمة، المعمول بها في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه حصل على رخصة البناء بتاريخ 2019 تخص المشروع السكني، وقعها آنذاك الرئيس السابق لمجلس جماعة تازة جمال المسعودي، كما وقع التصميم التعديلي حفيظ بن كمرة، النائب الثاني للرئيس، في سنة 2022، الأمر الذي يؤكد أن الرئيس الحالي للجماعة، لا علاقة له بهذا المشروع السكني.
وأضاف: “أما بخصوص التجزئة السكنية، فقد تم الحصول على الرخصة المؤقتة لتسليم الشطر الرابع، والذي تم فيها احترام المسطرة القانونية المعمول بها في الصدد، من خلال تقديم كل الوثائق اللازمة، والتي تضمنها الطلب الذي وجهه بوداس إلى رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 5 فبراير 2024، وليس طلب الحصول على الرخصة المؤقتة”.
وأوضح المسؤول ذاته، أن تفويض التوقيع على الرخص بمصلحة التعمير، يخضع لمسطرة معينة، تميز بين مسطرة التفويض في المهام ومسطرة التفويض في التوقيع، وأن النائب الثاني للرئيس مفوض له مهام التوقيع فقط، وهو ما تؤطره بوضوح دورية وزير الداخلية بتاريخ 24 شتنبر 2021، حول الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس الجماعة.
وأكد أن الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بجهة فاس – مكناس تمنح كل مهندس معماري على الأكثر 7 طلبات رخص للبناء فقط، في الشهر، وهو ما يفند استحواذ مهندس معماري ومستشار جماعي، على % 70 من التصاميم ورخص البناء.
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتازة، أن ترويج هذه الأخبار والادعاءات هدفها النيل من سمعته ليس إلا، وأنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، دفاعا عن حقوقه التي يكفلها له دستور المملكة المغربية.