القناة من الرباط
أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، موظفين للشرطة يعملان بولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة وهما برتبة عميد شرطة ممتاز، عن العمل مؤقتا، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأفادت مصدر أمني، بأن هذا القرار يأتي على خلفية البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الاشتباه في تورطهما في أعمال مرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمتابعين في القضية التي أحيل بموجبها، الخميس الماضي، 25 شخصا أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
ووفق المصدر ذاته، فقد أظهر البحث الإداري المنجز بموازاة مع الأبحاث القضائية المنجزة في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، وذلك بشكل يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف المصدر عينه، أن هذا القرار التأديبي يندرج، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا إرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات والمواطنين.