القناة – وكالات
كشف رجل دين سعودي عن وجود انقسام في الأوساط الدينية بالمملكة حول التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن هذه الخطوة حال تمت دون استجابة لطلبات الفلسطينيين، لن تخمد الصراع.
جاء ذلك في تصريحات نادرة أدلى بها رجل الدين السعودي الشيخ أحمد الغامدي لقناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.
وسبق أن شغل الغامدي منصب مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة غربي المملكة.
בכיר דתי סעודי בריאיון חריג לתקשורת הישראלית: “אנשי הדת בסעודיה חלוקים בנוגע לפיוס עם ישראל. במישור המדיני, יש להתחשב ביוזמת השלום הערבית שהיא הפתרון הטוב ביותר שיכול להביא ליציבות”. @kaisos1987 עם הציטוטים#חדשותהערב pic.twitter.com/12hG5COSsZ
— כאן חדשות (@kann_news) August 14, 2023
وقال الغامدي إن رجال الدين في السعودية منقسمون حول تأييد التطبيع مع إسرائيل، لافتا إلى أن حتى الأوساط الدينية التي تدعم التطبيع، تعتقد أن أي اتفاق يجب أن يتضمن استجابة لمطالب الفلسطينيين، وإلا فلن ينجح في إخماد الصراع، ولن يخدم أصلا مصالح إسرائيل.
وأكد على ضرورة أخذ مبادرة السلام العربية بعين الاعتبار، مشددا على أنها “هي الحل الأفضل لتحقيق الاستقرار”.
ومبادرة السلام العربية أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002 وتقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
لكن دولا عربية بينها الإمارات والبحرين والمغرب لم تتخذ تلك المبادرة سبيلا لها، ووقعت على اتفاقات تطبيع مع إسرائيل فيما بقيت القضية الفلسطينية عالقة دون حل في ظل رفض الحكومات الإسرائيلية إنهاء الاستيطان وتملصها من حل الدولتين.
وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، تزايدت التصريحات الإسرائيلية الرسمية بشأن مفاوضات لتطبيع العلاقات مع السعودية بوساطة أمريكية، دون تعليق رسمي من السعودية.
والأسبوع الماضي، تسلمت السلطة الفلسطينية نسخة من اعتماد أول سفير للسعودية غير مقيم لديها، قنصلا عاما في القدس، في خطوة قلل وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين” من أهميتها، واعتبرها في تصريحات له أمس الأول (الأحد) لإذاعة محلية، أنها مجرد رسالة من السعودية إلى الفلسطينيين مفادها أن “المملكة لن تنساهم على خلفية التقدم في مفاوضات التطبيع” بين الرياض وتل أبيب.
وشدد كوهين على أن إسرائيل، لن تسمح “أبدا” بفتح ممثلية دبلوماسية لأي دولة بالقدس الشرقية تكون تابعة للسلطة الفلسطينية.