القناة ـ محمد أيت بو
شددت حكومة عزيز أخنوش، على إعمال مبدأ الجدية الذي تحدث عنها الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 24 لتربعه على العرش، السبت الماضي، وضمنها في مذكرة توجيهية إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال 2024.
وجاء في المذكرة نفسها، أن الحكومة عازمة خلال سنة 2024 على مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، وذلك للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.
واعتمدت الحكومة 4 أولويات كبرى لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، وترتكز على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، فضلا عن مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وأخيرا تعزيز استدامة المالية العمومية.
وأكد المصدر نفسه، أن التدابير المتخذة من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وشددت المذكرة، على أنه ينبغي مواصلة تدابير اليقظة والتتبع، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4% سنة 2024، و2% ابتداء من سنة 2025.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولاسيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد ـ برنامد التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
وتطمح الحكومة وفقا للأولويات المحددة، لتحقيق معدل نمو يناهز 3.7% سنة 2024 مقابل 3.4% سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4% سنة 2024 مقابل 4.5% المتوقعة نهاية السنة الحالية.