القناة من الدار البيضاء
تنتظر الأسر المغربية عقوبات وغرامات مالية، في حال المصادقة على مشروع حكومي لمواجهة الهدر المدرسي، الذي أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
ووفق نص المشروع، فإن الأسر المغربية ستكون أمام عقوبات وغرامات مالية قد تصل إلى 5000 درهم، تفرض على الأسر المتساهلة مع مغادرة أبنائها لأقسام الدراسة في سن مبكرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الدولة تعمل على صرف دعم مال مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، طبقا لأحكام النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 من هذا المشروع التي تنص على الزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، بغرامة مالية تتراوح بين (2000) درهم و (5000) درهم وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأقصى للغرامة.
وشدد المصدر ذاته، على أن التسجيل في التعليم المدرسي، يعتبر إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة.
ويلزم المشروع الدولة بالعمل على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة أو عند الاقتضاء بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.