القناة – وجدان بنوا
استنكرت المنظمة الدولية للإعلام والدبلوماسية الموازية والتسامح، بشدة الظروف والملابسات التي شابت قرار إنهاء التعاقد مع الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، من جانب واحد، معتبرة أنه “طرد تعسفي في حق صحفي مهني محترف، بهدف مصادرة حقه في التعبير عن رأيه عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث دافع فيها عن شرف المغربيات اللاتي تعرضن لحملة شرسة من قبل وسائل الإعلام الجزائرية المدفوعة من النظام الجزائري”.
وقالت المنظمة الدولية للإعلام والدبلوماسية الموازية والتسامح، في بلاغ لها إنها “علمت أن إدارة قناة الجزيرة، أبلغت الزميل عبدالصمد ناصر الصحافي بقناة الجزيرة القطرية بإنهاء مهامه بعد سنوات طويلة من العمل بسبب تغريدة له بتويتر، دافع فيها عن المرأة المغربية”.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة، تنديدها واستنكارها الشديدين لما صدر عن إدارة هذه القناة، القرار البعيد عن كل اخلاقيات المهنة، مؤكدة “عن دعمنا اللامشروط للصحفي عبد الصمد ناصر لما تعرض له جراء مواقفه غير قابلة للتفاوض والإبتزاز خصوصا إذا تعلق الأمر بسمعة وطنه شأنه في ذلك شأن كل افراد الشعب المغربي الأصيل”.
كما حمل المصدر ذاته، قناة الجزيرة المسؤولية القانونية والاخلاقية والتاريخية لهذا القرار التعسفي اللامسبوق في حق عبد الصمد ناصر.
وثمنت المنظمة في بلاغها، “عاليا التعبئة الواسعة للمجتمع المغربي مساندة ناصر، مستنكرة وجود ” أجندات وتدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لتفرض أطروحتها البائدة والمعادية للمملكة المغربية على الخط التحريري للقناة”.
كما أدان البلاغ، كل “تضييق أو مساس بحقوق الصحافة والتعبير ومصادرة الرأي الممنهج لإدارة القناة مؤخرا ضد كل من له موقف مخالف لأجندة الغاز مقابل الاعتراف بجمهورية بن بطوش”.