القناة ـ محمد بن لحسن
نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ما جرى تداوله بخصوص إقصاء أعوان إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة من لوائح الترقي في أعقاب قرار الحكومة برسم قانون المالية للسنة الجارية 2023 حذف السلم السابع من جميع أسلاك الوظيفة العمومية.
وشدد الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني سعد بعزيز عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة البرلمانية، اطلعت “القناة” على نسخة منه، على أن ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “إدعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وقالت المسؤولة الحكومية، إنه في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، فقد تم الاتفاق خلال جولة أبريل 2022 على مجموعة من الإجراءات التي تهم القطاع العام، ومنها حذف السلم السابع بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين وإعادة ترتيب الموظفين المعنيين في السلم 8.
وأفادت نادية فتاح، بأنه تبين بأن هذا الإجراء لم يشمل باقي الهيئات التي تتوفر على درجات مرتبة في هذا السلم ومنها هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن إعداد مشروع مرسوم بتغيير الرسوم رقم 2.19.453 الصادر في (22 دجنبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تضمن مجموعة من التعديلات، من بينها حذف الدرجات المرتبة في السلم السابع وإدماج الموظفين المرتبين في هذا السلم ضمن الدرجات المخصصة للسلم 8.
وأبرزت الوزيرة أن هذا المشروع، تضمن تغيير مقتضيات المادتين 10 و12 من النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك وذلك بإدماج الموظفين المرتبين في درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية في درجة حارس الجمارك من الدرجة الأولى، والموظفين المرتبين في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الأولة.
وأشارت الوزيرة إلى أن عبارة “الدرجة الثانية”، ستحل محلّ عبارة “الدرجة الثالثة” ليصبح إطار حراس الجمارك يتضمن درجتين هما حارس الجمارك من الدرجة الأولى وإطار الأعوان التقنيين للجمارك، درجتي عون تقني من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.
وأوضحت بخصوص الآجال الزمنية لتنفيذ هذا الإجراء، أن الوزارة قد شرعت في دراسة هذا المشروع والتنسيق مع المصالح المعنية وستعمل على عرضه على المجلس الحكومي في أقرب وقت ممكن.