القناة – يونس مزيه
وصفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إيداع البرلماني في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، رفقة 7 أشخاص، آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بالقرار الجريئ.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، في تدوينة له على الفايسبوك تعليقا على توقيف مبديع ’’نعتبر في الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع ولا يسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام’’
وأضاف الغلوسي أن إيداع مبديع في السجن ’’إحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ونتمنى من قاضي التحقيق أن يتجاوب مع ملتمس الوكيل العام بإيداع المتهمين المذكورين السجن.’’
وقال الغلوسي في تدوينته ’’ سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 الى الان ،وحدث ذلك في شهر يناير 2020، وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.’’
مؤكدا أنه ’’بعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبدع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح هذا اليوم من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة )ومعاقب عليها بعقوبات جنائية.’’
وأوضح أنه ’’تم تقديم 13 مشتبها فيه امام الوكيل العام المذكور والذي أجرى إستنطاقا لجميع المحالين عليه وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.’’
مردفا:’’بعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين اخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا.’’