القناة – يونس مزيه
رحب عدد كبير من المغاربة بالقرار الصادر في حق مغتصبي “طفلة تيفلت” من قبل استئنافية الرباط التي وزعت عليهم 40 عاما، في حكم وصف بالمنصف بعد الضجة الكبيرة التي أثارها الحكم الابتدائي الصادر في نفس القضية.
ووفق تعليقات مغاربة، فإن الرفع من العقوبات في حق المغتصبين انتصار للعدالة، وحكم سيمكن من ردع مرتكبي مثل هذه الجرائم التي تسيء للمغرب في القرن ال21. مطالبين بإصلاحات عميقة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحكم الصادر في حق ’’المجرمين’’ من شأنه أن يرفع من منسوب الثقة في القضاء المغربي، لدى المواطنين المغاربة، وسيشجع ضحايا مثل هذه الجرائم للتقدم لدى المصالح الأمنة والقضائية لتقديم شكايات ضد ’’مجرمين محتملين’’ ضحاياهم كثر، لزمن الصمت مخافة ’’الشوهة’’ أو عدم ’’الانصاف’’ من قبل العدالة.
وفي سياق متصل، قال مغربي تعليقا على الموضوع ’’الشكر موصول لقنوات التواصل الاجتماعي الهادفة التي، من حسناتها رغم كثير سلبياتها، توفقت كسلطة رابعة للتأثير على مجريات الحكم السابق الذي تشوبه الكثير من الشبهات، واستطاعت أن تشفي غل كثير المواطنين الغيورين وتذهب غيظ قلوبهم من هول هذه الجريمة الشنيعة الدنيئة، في أفق تحذير كل من سولت له نفسه مستقبلا العبث بأعراض أبنائنا وبناتنا.’’
وأَضاف آخر ’’محكمة الاستئناف ترجع كفة ميزان العدل إلى مكانه صحيح فتحية لكل القضاة الذين يطبقون روح القانون وليس القانون بحذافيره رغم صعبات المهنة التي هيا من أصعب المهن على وجه الأرض أن تكون قاضي يحكم بين ناس ندعو الله أن يعينهم في مهامهم وفصلهم بين ناس بالعدل.’’
وقضت محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن النافذ 10 سنوات في حق متهمين اثنين، و20 سنة في حق المتهم الثالث ضمن قضية الاغتصاب الجماعي ضد الطفلة سناء، أو ما بات يعرف إعلاميا بـ’طفلة تيفلت’.
كما قضت المحكمة ذاتها الرفع من مبلغ التعويض للضحية إلى 40 ألف درهم في حق المتهمين الأولين، و60 ألف درهم للمتهم الثالث.