القناة ـ محمد أيت بو
أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، 20 ملفاً على رئاسة النيابة العامة، تتعلق بشبهة الإعتداء المال العام، قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، تتوفر جريدة “القناة” على نسخة منه، أن الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي، تتعلق بتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية.
ورصد المجلس الذي تترأسه زينب العدوي، في تقريره كذلك، المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، إضافة إلى أداء نفقات في غياب العمل المنجز، وتقديم حسابات غير صحيحة، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، إلى جانب اقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.
حصيلة نشاط المحاكم المالية
كشف التقرير، أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، تابعت 49 شخصاً في 13 قضية في سنة 2021، وتتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت خلال السنة نفسها 11 قرارا يهم 5 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها مليون و430 ألف درهم. كما أنجزت خلال السنة ذاتها 14 تقريراً في إطار 3 قضايا.
وذكر تقرير مجلس زينب العدوي، أن 5 مستشارين مقررين من الغرفة التأديبية المذكورة، يواصلون إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، وطنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، وكلميم ـ واد نون، وفاس ـ مكناس، وسوس ـ ماسة، يتابع في إطارها 66 شخصاً.
وأنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا خلال سنة 2021، ما مجموعه 14 تقريرا تتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم، يضيف التقرير.
وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، أوضح التقرير أنها أصدرت خلال سنة 2021، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة.
وبلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500 درهم، كما قضت هذه المجالس الجهوية للحسابات في إطار هذه الأحكام بإرجاع ما مجموعه 15.739.006.88 درهم.
أما على مستوى الاستئناف، يورد التقرير، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة 4 قرارات خلال سنة 2021 من أصل 12 طلب استئناف كان رائجاً أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال سنة 2021.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف المصدر ذاته، فقد استنفد طلبان اثنان جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة، أما غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها عند بداية عام 2021 ما مجموعه 16 ملفاً.
وتوصلت غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2021 بـ12 طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها 11 قراراً، علما أن 9 ملفات كانت جاهزة للبت عند نهاية السنة المذكورة، يؤكد التقرير نفسه.