القناة من الدار البيضاء
أدانت المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب (ODT-I) والمنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ’’التصريحات العنصرية العنيفة ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس وتطالبان باحترام حقوق المهاجرين وأسرهم.’’
ووفق بلاغ الهيئتين، فإن التصريحات ’’العنيفة’’ التي أدلى بها الرئيس التونسي والمناهضة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في تونس تسببت في خيبة أمل كبيرة وفزع على المستوى القاري والدولي، علما أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين المبتكر للعولمة.
وشدد المصدر ذاته، أنه وجب إدانة هذا النوع من خطاب العنصرية والكراهية، استنادا للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في المادة 13 منه على أن لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة، ومغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يجب مواجهة هذا الوضع الذي لا يمثل قيم وتقاليد الشعوب المغاربية، بما في ذلك الشعب التونسي الشقيق، ولا سلوك الدول العربية والإسلامية في رفض الأخر والتمييز بسبب لون البشرة، كما أكد الملك محمد السادس في خطاباته ورؤيته الإنسانية والتضامنية من أجل رفاه المهاجرين والحفاظ على كرامتهم.
وفي سياق متصل، دعت الهيئتين الحقوقيتين، السلطات التونسية إلى مراجعة قراراتها السياسية من أجل إدارة اجتماعية وإنسانية لقضية الهجرة من منظور إيجابي ينبني على المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن والاستعادة الفورية للأمن والكرامة لجميع المهاجرين وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل الاستعادة الفورية لسلامة وكرامة جميع المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها.
كما دعت المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي للتدخل الفوري ومساعدة الحكومة التونسية لحل هذه الأزمة الخطيرة من أجل تجنب هذا النوع من الخطاب الشعبوي مع التقلبات غير المرغوب فيها التي يمكن أن تخلق حالة من السخط والغضب على نطاق واسع داخل القارة.
وأشار نص البلاغ، إلى أنه وجب على الاتحاد الأفريقي التدخل للضغط على الحكومة التونسية لوضع حد فعلي للعنف والنهب والحرق ونهب ممتلكات المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وتوقيف الانتهاكات والعمل على التعويض غير المشروط لجميع المهاجرين من جنوب الصحراء وأسرهم وكذلك الطلبة الذين وقعوا ضحايا لهذه الممارسات القمعية.