القناة – يونس مزيه
وصفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بلاغ البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب، بالقرار الذي يمس بشكل سافر باستقلال النيابة العامة، والقضاء المغربي.
واعتبرت الرابطة في بلاغها، هذا القرار “إخلالاً بضمانات استقلال القضاء ارتباطاً بالمواثيق الدولية” وندد المصدر ذاته بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المغربية، التي لا يجوز التدخل في شؤونها من جهات داخلية أو خارجية وأن هناك مؤشرات واضحة باستهداف المغرب وأجهزته القضائية والأمنية.”.
وقالت الرابطة، إنه “كان الأجدر بالبرلمان الأوروبي أن يوجه أنظاره صوب التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده الدول الأوروبية من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق.”
وأوضح المصدر ذاته، أن من المشكال التي تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي تلك “المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، والعنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، وتنامي ظواهر مقلقة تُهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة، والجرائم المرتكبة ضد القُصر، وعنف الشوارع والحرب في أوكرانيا واستغلال بعض الدول للثروات الإفريقية (فرنسا-ألمانيا) ومساهمتهم في دعم الأنظمة الديكتاتورية والنزاعات المسلحة بإفريقيا.”