القناة ـ محمد أيت بو
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تواريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بالعمالات والأقاليم التابعة لولايات جهات الشرق، ودرعة ـ تافيلالت، وسوس ـ ماسة، وكلميم ـ واد نون، والعيون ـ الساقية الحمراء، والداخلة ـ وادي الذهب.
وقرر وزير الداخلية، في قراره رقم 3410.22، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7152، الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، انطلاقاً من تاريخ 15 دجنبر 2022 بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الشرق ولولاية جهة سوس ـ ماسة.
وحدد القرار تاريخ 22 دجنبر 2022 بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة كلميم ـ واد نون، الشروع في العمل بالسجلين المذكورين بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة درعة ـ تافيلالت، وتاريخ 23 دجنبر 2022 بالنسبة لولاية جهة كلميم ـ واد نون، وانطلاقا من 28 دجنبر 2022 بالنسبة لولاية جهة العيون ـ الساقية الحمراء ولولاية جهة الداخلة ـ واد الذهب.
يذكر أن السجل الاجتماعي الموحد هو نظام معلوماتي وطني يتيح تسجيل الأسر التي ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي واستهدافها بناء على مؤشر اجتماعي واقتصادي يعكس المستوى السوسيو اقتصادي لكل أسرة.
والتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد مجانيا ومفتوح أمام جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي.
وجرى إحداث وتنظيم السجل الاجتماعي الموحد بمقتضى كل من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والمرسوم رقم. 2.21.582 المتعلق بتطبيق القانون 72.18 فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد.
كما يعتبر السجل الوطني للسكان، كذلك نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى المعرف الرقمي المدني والاجتماعي.
ويوفر السجل خدمة التحقق من صدقية المعطيات لفائدة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال المقارنة بين المعطيات المصرح بها لدى هذه البرامج وتلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان مما يساهم في تبسيط المساطر.
وأحدث السجل الوطني للسكان بمقتضى القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والتي تعتبر من دعامات ورش إصلاح نظام الدعم الاجتماعي ببلادنا.