القناة من الدار البيضاء
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023 يتضمن العديد من الإجراءات أبرزها تنفيذ مخرجات ورقة الطريق الجديدة للسياحة التي تهدف إلى مضاعفة عدد السياح ليصل إلى 26 مليون سائح في أفق 2030.
وأوضحت الوزيرة لدى تقديمها مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن التنزيل سيتم عبر عدة محاور تتعلق بتعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، وملاءمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، و تحفيز الاستثمار العمومي والخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية، كل ذلك “في إطار رؤية تعتمد على تصور مبني على تطوير المنتوج السياحي عوض الوجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة المجالية”.
كما يشمل برنامج عمل الوزارة، تضيف عمور، على إجراءات لتسريع تدابير التسويق والترويج للرفع من عدد السياح الوافدين وذلك من خلال ضمان اقلاع حقيقي ومستدام للوجهة المغربية عبر عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الفاعلين على مستوى الأسواق الرئيسية، وزيادة سعة مقاعد الخطوط الجوية بالمقارنة مع عام 2019، وتنفيذ الاستراتيجية التواصلية الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
وأوضحت الوزيرة، دعم المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم والذي كان له وقع جد إيجابي على القطاع. منها مليار درهم لإعادة تأهيل الوحدات الفندقية لمساعدة المهنيين في إعادة إطلاق أنشطتهم.
وأردفت الوزيرة أنه هناك تسريع ورش إصلاح منظومة تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الأسفار، ومهنة المرشدين السياحيين مع وضع تصنيف ملائم مع المعايير الدولية المتطورة من أجل تنظيم الإواء الغير مهيكل وتوسيع الطلب وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.
وفي سياق متصل، أكدت عمور، وضع منصة الكترونية بالنسبة لوكالات الأسفار مع تبسيط المساطر وجميع الملفات الخاصة بها ستتم معالجتها محليا من طرف المندوبات الجهوية والإقليمية للسياحة ابتداء من فاتح دجنبر 2022.
كما أشارت الوزيرة، إلى ضرورة إعطاء أهمية قصوى للسياحة الداخلية في مختلف مراحل سلسلة القيم سواء فالاستثمار، تطوير المنتوج، الترويج من خلال تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة خاصة بالنسبة للعائلات بأثمنة مناسبة، وتعزيز الترويج للمنتوج المغربي، وإحداث شيكات سياحية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، والتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية فيما يخص العطل الجهوية، ووضع “بنك مشاريع” للترفيه والتنشيط لتشجيع خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة لإنعاش السياحة محليا.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة، ضرورة تكثيف جهود الترويج عبر شراكات مع شركات الطيران، ومنظمي الأسفار العالميين وكذلك المنصات الالكترونية لتوزيع الأسفار، وشراكات مع المراكز الجهوية والإقليمية للسياحة، وتشجيع الاستثمار في الميدان السياحي لإعادة إقلاع القطاع وتطويره.