’الداخلية’: التهويل الإعلامي للجرائم يرفع مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المغاربة 

القناة ـ محمد أيت بو

أكدت وزارة الداخلية، أن الوضعية الأمنية بالمملكة “عادية ومتحكم فيها”، وذلك ضمن حصيلتها السنوية المرفقة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية.

وقالت الوزارة، ضمن حصيلتها التي تتوفر “القناة” على نسخة منها، إن “خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على مستويات جد متقدمة من الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة”، مضيفة “مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني”.

وتشير أرقام الجريمة المسجلة خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية 2022، يضيف المصدر نفسه، إلى أن إجمالي الجرائم والمخالفات تزيد عن 758254 قضية، وتشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 39% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني”.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أفادت وزارة الداخلية بأن الجريمة في المغرب تبقى مركزة في المدن بـ78% من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي.

واستطردت “أم الوزارات”، أن “مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 90%، وتم توقيف وإحالة ما يقارب 692194 شخصا على العدالة بمن فيهم 3% قاصراً.

وأوردت، أن عدد قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، بلغ أزيد من 219025 قصية، أي حوالي 29% من مجموع القضايا المسجلة.

وشددت وزارة الداخلية، على أنه “إذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية”.

ونبهت إلى أنه “رغم تواضع أرقام الجريمة المسجلة، فإن مصالح وزارة الداخلية لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة”، مضيفة “أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن يتسند إلى معطيات موضوعية”.