القناة – أنس الرجواني
قال محمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون وإعادة السجون، إنه في ظل الإكراهات التي يعيش على وقعها القطاع، أقدمت المندوبية على القيام بعدد من الإجراءات والشراكات للتخفيف من الوضع، من خلال تنزيل مختلف البرامج والمشاريع المسطرة في خطتها الاستراتيجية للفترة 2022-2026.
وأضاف المندوب العام لإدارة السجون، أن المندوبية تعمل باستمرار على البحث عن كافة الحلول الممكنة لدعم هذه الجهود، بما فيها الشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات والفاعلين الذين يمكن أن يساهموا في الرقي بمنظومة السجون وتحسين أوضاع السجناء.
موضحا، أن من بين المؤسسات الشريكة، مجالس الجهات، حيث بادرت المندوبية مرة أخرى، بعد مبادرات غير مثمرة خلال الفترة الانتدابية المنصرمة، إلى تقديم مقترحات شراكة مع هذه المجالس الجهوية تروم إدراج المؤسسات السجنية في مخططات التنمية على المستويين المحلي والجهوي، باعتبار هذه المؤسسات مرفقا عموميا كسائر المرافق العمومية الأخرى، وكذا انسجاما مع الرؤية الجديدة للنموذج التنموي المقترح بشأن دور المجالات الترابية والتي تكرس المكانة المركزية للجهات.
وأكد المسؤول ذاته، أن الجهود المبذولة في هذا الصدد أسفرت عن توقيع اتفاقيات شراكة مع 07 مجالس جهات وهي: الداخلة وادي-الذهب، وكلميم-واد نون، وسوس-ماسة، ودرعة تافيلالت، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى اتفاقيتي شراكة في طور التوقيع مع جهتي مراكش-آسفي والشرق واتفاقية شراكة مع مجلس جهة بني ملال-خنيفرة تمت المصادقة عليها.
مبرزا في ذات السياق، أنه بذلك وصل مجموع الجهات الشريكة إلى 10 من أصل 12. مضيفا:”نأمل أن يتم تنزيل هذه الاتفاقيات وفق الأهداف المسطرة لها وفي الآجال المناسبة، كما نتمنى أن تحذو باقي الجهات حذو نظيراتها وتتفاعل مع مبادرة المندوبية العامة النابعة من حرصها الدائم على الانفتاح وإعمال المقاربة التشاركية في سعيها إلى الرقي بالمنظومة السجنية وتحسين أوضاع السجناء والسجون”.
وأشار التامك إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يعتبر أحد أبرز الإنجازات المحققة لسنة 2022 لما ستتيحه من تكريس للبعد المحلي في تدبير الشأن السجني وجعل المؤسسة السجنية مرفقا عموميا مندمجا في مجاله الترابي.
أما في ما يتعلق بالإنجازات المندرجة في إطار مواصلة تنزيل الورش الاستراتيجي المتعلق بأنسنة ظروف الاعتقال، قال محمد صالح التامك، إن “المندوبية العامة واصلت جهودها للرفع من الطاقة الاستيعابية وتحسين شروط إقامة النزلاء وتحسين جودة التغذية وتعزيز النظافة وخدمات الرعاية الصحية وتكريس المقاربة الحقوقية بالمؤسسات السجنية”.