القناة ـ محمد أيت بو
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ناقشت أمس الأربعاء خلال اجتماعها قضايا الجماعات الترابية بشكل مستفيض.
وأضاف المسؤول الحكومي، تفاعلاً مع سؤال لجريدة “القناة” خلال ندوة صحفية، عقب إنعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن “الحكومة تعتقد أن الجماعات الترابية تستطيع تقديم مجموعة من الحلول على المستوى الترابي”.
ولفت مصطفى بايتاس، إلى أن “التحولات التي فرضتها جائحة كورونا والأزمة العالمية وغيرها، أثرت على أداء الجماعات الترابية”، مؤكدا أن “الجماعات الترابية تحقق معادلة القرب من المواطنين”.
وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأكيد هذه الأخيرة على “اعتزازها وافتخارها بالجماعات الترابية التي تكرس نوعا من ديمقراطية القرب، ويجب تمكينها من كل وسائل الاشتغال سواء كانت قانونية أو لوجيستيكية، لكي تقوم بمهامها بشكل كامل”.
وعن تصور الحكومة في هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، إن “تصور الحكومة مبني على تمتيع الجماعات الترابية أكثر بالامكانيات اللازمة وبالصلاحيات، وإعطائها هامش أكبر للاشتغال”.
هذا، ونوهت هيئة رئاسة الأغلبية، في اجتماعها أمس الأربعاء بـ”العمل الجاد الذي تقوم به مجالس الجهات والجماعات الترابية بالمغرب، وانخراطها المسؤول في تكريس الجهوية المتقدمة والتنمية المحلية، كخيار دستوري وديمقراطي، والالتزام بسياسة القرب، وتكريس العدالة المجالية، باعتبار الجهات والجماعات الترابية شريكين حقيقيين في تنزيل السياسات العمومية”.
وأكدت الأغلبية الحكومية على ضرورة تقوية الجهوية المتقدمة، وتمتيع الجهات باختصاصات واسعة وتعزيز حاجتها بالموارد اللوجيستكية والبشرية والمالية الكافية للقيام بأدوارها التنموية، وتفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة دعم وتقوية سياسة الامركزية ببلادنا.
وعقد أمس الأربعاء بمقر حزب الاستقلال بالرباط، لقاء لهيئة الأغلبية الحكومية، ترأسه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بجانب عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور قيادات من الأحزاب الثلاث.