القناة ـ محمد أيت بو
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023، تأخذ بعين الاعتبار الظرفية التي نعيشها بالمغرب والأرقام المسجلة على المستوى العالمي.
ودافعت الوزيرة عن فرضيات مشروع المالية للسنة المقبلة، في تفاعلها من أسئلة الصحافة، اليوم الثلاثاء بالرباط، في ندوة صحافية حضرها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وترتكز فرضيات مشروع قانون المالية على تحديد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وقدمت نادية فتاح، قراءة الحكومة للفرضيات، بقولها إن “نسبة النمو جرى تحديدها بناء على الزيادة في القيمة المضافة للفلاحة بقرابة 13 %، وتساهم بـ1.6 نقطة في نسبة النمو المحددة في 4%”.
وتابعت: “مع حذف القطاع الفلاحي ستصبح نسبة النمو في قانون المالية بالنسبة لباقي القطاعات 2.6%، وذلك لأن التدابير المتخذة في الاستثمار العمومي وكذا الاستثمار في القطاع الخاص، والحيوية التي تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية في الصادرات وفي السياحة بعد الإقلاع تجعل نسبة نمو في حدود 2,6 في المائة قد تكون طموحة لكنها معقولة وتأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية على المستوى الوطني والأرقام المسجلة عالمياً”.
وبشأن حصر نسبة التضخم في 2%، كشفت الوزيرة أن الحكومة تعتمد في هذه الفرضيات على المؤسسات التي تشتغل على هذه الفرضيات، من بينها مؤشرات وتوقعات بنك المغرب التي تتوقع نسبة تضخم في 2,4 في المائة سنة 2023.
وأوضحت أن الفرق بين الحكومة وبنك المغرب، في حصر نسبة التضخم بالنسبة لأولى في 2.6% وحصرها بالنسبة للثاني في 2.4%، يكمن في أن “بنك المغرب لديه مسؤولية على السياسة النقدية والتحكم في التضخم مباشرة فيما له وقع غير مباشر على الاقتصاد، في حين التدابير التي تقوم بها الحكومة عبر قانون المالية، هي التي توفر الوسائل لتنتقل هذه النسبة من 2,4 في المائة 2 في المائة”.