القناة : متابعة
قال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، إن تقرير “هيومان رايتس ووتش” الأخير حول حراك الريف، أظهر أن منظمة تدعو للديمقراطية لا تتعامل مع المغرب كدولة مؤسسات”.
وأبرز الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “المغرب دولة مؤسسات، ولا أحد يتدخل في القضاء”، مشددا على أن التنويه بعمل رجال الأمن لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية في التحقيق في ادعاءات ومزاعم التعذيب”.
وكانت منظمة هيومن رايتس طالبت، من مقرها في تونس، المغرب بـ”الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري “حراك الريف”، لافتة أن الخطاب الملكي “تجاهل تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة”.