القناة من الدار البيضاء
اهتزت مدينة ميدلت، على وقع وفاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، متأثرة بنزيف حاد جراء إجراء عملية إجهاض سرية أشرفت عليها، مولدة بالمستشفى الإقليمي وتقني بذات المؤسسة الصحية انتحل صفة ممرض، بحضور والدتها.
ووفق معطيات أوردتها مصادر محلية، فإن السلطات الأمنية دخلت على خط القضية، ووضعت الأشخاص الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث ومعرفة أسباب وملابسات الحادث الذي أعاد إلى الواجهة، قانون الإجهاض.
وفي سياق متصل، دخلت فعاليات مدنية وحقوقية على خط القضية، وأرجعت إقدام عدد من الفتيات والنساء على الإجهاض السري، لغياب قانون ينظم الإجهاض. ودعت إلى ” إلى تنظيم الإجهاض وإدراجه ضمن مدونة الصحة العمومية وإلى “رفع التجريم” عنه، كما طالب بجعله خدمة عمومية مفتوحة أمام النساء متى شكل الحمل خطرا على صحتهن.
وأشار “ربيع الكرامة”، وهو تحالف مغربي يضم جمعيات نسائية وحقوقية، إلى ضرورة تمكين النساء من برامج التثقيف والتربية الجنسية ومن كل الآليات التي تضمن لهن ولادة دون مخاطر، وإلى ضرورة إلغاء فصول تجريم الإجهاض في القانون الجنائي.