القناة – وجدان بنوا
قام محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، بزيارة تفقدية للمكتب المغربي لحقوق المؤلف منأجل الوقوف على حسن سير هذه المؤسسة ومرافقها واشتغالها.
وتأتي هذه الزيارة حسب ما نشره الوزير على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك“، في إطار الإهتمام الكبير الذي يوليهلحقوق المؤلفين والذي يعتبره أساس كل نهضة وصناعة ثقافية، ولهذا تضع الوزارة بين أولوياتها السهر على توزيع هذهالحقوق حسب معايير الشفافية والحكامة الجيدة والاستحقاق كما ينص على ذلك القانون 25.19 الذي قام بتمريره في البرلمان قبل أشهر قليلة.
وكان قد صادق صادق مجلس النواب في جلسة عامة، الاثنين 27 يونيو 2022، بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربيلحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقدم المشروع باسم الحكومة أمام المجلس، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال قد صادقت الثلاثاء الماضي على ذات المشروع بالإجماع.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس1965) إلى هيأة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام وتتمتع بالاستقلال المالي.
كما يرمي هذا المشروع إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف خاصة ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح لهبمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافيةوالحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية وإنجاز مخططات التكوين المستمرلفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها المغرب في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، فقد تضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارةالمكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها.
ومن بين مستجدات مشروع القانون، كذلك إفراد المشروع لباب خاص بقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على تأديةالمكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيلالمتأتية من استغلال هذه الحقوق. إضافة إلى قيام المكتب بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الالكتروني.
كما تضمن المشروع بابا خاصا بالتنظيم والمراقبة المالية للمكتب، حيث تم التنصيص على أن ميزانية المكتب تنقسم إلى ميزانية الاستثمار والتسييروميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما ينص هذا المشروع على إحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الاجتماعية.