القناة من الرباط
ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية، من أجل المصادقة على حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2021.
وقال بلاغ للشركة، توصل موقع “القناة”، إن الوزيرة عمور ذكرت خلال الاجتماع أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، باعتبارها أداة الدولة في مجال الهندسة، تعتمد اليوم نموذجًا جديدًا في التدبير يهدف إلى تحسين نجاعة تدخلها وذلك عبر إحداث منصة رقمية من شأنها إضفاء الطابع اللامادي على أنشطتها وتوسيع نطاق تدخلها من خلال مواكبة تحول وتعزيز خلق المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة فضلاً عن تدبير التحفيزات بغية إعطاء دينامية للاستثمار السياحي العمومي والخاص على حد سواء الشيء الذي مكن الشركة المغربية للهندسة السياحية من الانخراط بقوة في مخطط اقلاع القطاع السياحي.
وأردف البلاغ أنه “بالنسبة لسنة 2021، تمكنت الشركة المغربية للهندسة السياحية من تحقيق نتيجة صافية إيجابية”، مضيفاً أن “هذه السنة تميزت بمواصلة الجهود المتعلقة بترشيد النفقات وتعبئة تمويلات جديدة لتطوير المنتوج السياحي فضلا عن التخطيط المحكم لإجراءات تعزيز الاستثمار السياحي”.
وفيما يخص سنة 2022، يضيف البلاغ “والتي تميزت باستئناف النشاط السياحي، تعبأت الشركة المغربية للهندسة السياحية بقوة لمواكبة أجرأة المخطط الاستعجالي لدعم إقلاع قطاع السياحة المتأثر بشدة بتداعيات الوباء وذلك من خلال التنفيذ العملياتي للعديد من الآليات قيد الإنجاز”.
وذكر المصدر نفسه، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية ستقوم خلال سنة 2022 بالقيام بمهمة جدولة وتوجيه وتنسيق برنامج “فرصة” الذي يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال من خلال آلية الدعم المالي والتكوين والمواكبة، وذلك بفضل الخبرة التي راكمتها في مجالات تدبير برامج التنمية الأفقية”.
وستواصل الشركة المغربية للهندسة السياحية أيضًا على مدى سنة 2022 مواكبة تطوير مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة عالية وستتدخل بشراكة مع مجالس الجهات من أجل العمل على إقلاع حقيقي للاستثمار السياحي، وذلك في إطار دورها المتمثل في تعزيز الاستثمار، يضيف البلاغ.