القناة ـ محمد أيت بو
أوصى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعضاء حكومته بضرورة ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجات والأولويات، خلال إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة 2023 ـ 2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وشدد أخنوش، في منشور له على ضرورة أن “تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بالاعتبار الامكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات، وأن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية”.
ودعا رئيس الحكومة، وزراءه إلى ضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم أو مؤسساتهم بالتعاون مع مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية”.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة “العمل على إعمال الامكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي”.
كما دعا عزيز أخنوش، ضمن مراسلته، إلى “ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة”.
وذلك، يضيف رئيس الحكومة، عبر تقليص النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة، وكذلك النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات.
كما شدد المصدر ذاته، على تقليص المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات، وكذا الدراسات مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق وفقاً لمضمون منشوري رقم 2022/04 بتاريخ 15 فبراير 2022، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة.
ودعا عزيز أخنوش، أعضاء الحكومة إلى تقليص إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.