القناة ـ محمد أيت بو
كشف مؤشر الثقة لسنة 2022، الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن “حوالي 69 في المائة من المغاربة يثقون بالحكومة، مقابل 50 في المائة في السنة الماضية (2021) و23 في المائة سنة 2020”.
وذكرت نتائج دراسة استطلاعية أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات، بعنوان “الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء”، اليوم الأربعاء، يتوفر عليها موقع “القناة”، أن “النتيجة الأبرز هي الارتفاع المفاجئ في مستوى الثقة بالأحزاب السياسية والبرلمان، حيث أنه في سنة 2022 كان أكثر من نصف المستطلعين يثقون في البرلمان والأحزاب السياسية، مقابل 30 في المائة و26 في المائة على التوالي في سنة 2021 و2020”.
ورجح المؤشر “أن يكون هذا الارتفاع المفاجئ في مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة مرتبطا باستجابة الحكومة لجائحة كوفيد ـ 19، وكذلك بنتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، إلا أن النتائج المتعلقة بمشاركة الناس في الانتخابات الأخيرة تدعم هذا الافتراض، فقد شارك 42 في المائة من المستطلعين في تلك الانتخابات، فيما عبر 66 في المائة عن رضاهم عن العملية الانتخابية”.
وأشارت الدراسة، إلى أن حوالي 38 في المائة من الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة، قد صوتوا لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، وأكثر من 11 في المائة صوتوا لكل من حزب الاستقلال و12 لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، فيما صوت 7 في المائة لصالح كل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و5 في المائة للاتحاد الدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية.
وسجلت الدراسة ضعف المشاركة السياسية الرسمية، بحيث 96 في المائة من المستطلعين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، أما فيما يخص المشاركة في المجالين السياسي والعام، فقد أبدى المواطنون اهتماما محدوداً بالقضايا السياسية الراهنة، حيث حوالي 25 في المائة يتابعونها باهتمام، و47 في المائة لا يتابعونها على الإطلاق، بينما قال 28 في المائة أنهم ناذراً ما يتابعون الشأن السياسي.
واعتمد المعهد المغربي لتحليل السياسات، في دراسة مؤشر الثقة لسنة 2022، على عينة تمثيلية تتكون من 1500 شخص في الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر و15 نونبر 2021، وهم يمثلون المواطنين المغاربة البالغة أعمارهم 18 سنة وأكثر.
واعتمدت الدراسة في رصد في مؤشر الثقة السياسية على عدة مؤشرات منها الاهتمام والمشاركة في المجال العام، والانتماء الحزبي والمدني، والتصورات حول الفساد وحرية التعبير بالإضافة إلى الثقة في المؤسسات”.