القناة من الدار البيضاء
ندد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشدة عملية تجنيد الأطفال بمخيمات ‘’تيندوف’’، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأبرز الوزير، في كلمة ألقاها باسم المملكة المغربية خلال اجتماع الشق الرفيع المستوى من الدورة العادية الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت اليوم الاثنين بجنيف، أن المغرب بحضوره الدائم داخل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وخطواته الجادة والمسؤولة، يجدد دعوته المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف، ويحمل الطرف الآخر المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء.
وأطلع الوزير الحاضرين على أن المملكة المغربية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة التهديدات الجديدة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف والتحريض على الكراهية ومعاداة الأجانب، ومواصلة تعاونها مع الدول الصديقة في مجال تأهيل الحقل الديني وإذكاء قيم الإخاء والاعتدال والتسامح.
وشدد الوزير على أن المملكة وانطلاقا من انتمائها المتجذر لإفريقيا، لن تدخر جهدا في الدفاع عن القضايا الإفريقية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية، ومكافحة الفقر، وإشكالات الهجرة، وفي هذه الأخيرة، تجدد المملكة المغربية دعوتها إلى اعتماد مقاربة جديدة لقضايا الهجرة، باعتبارها ليس تحديا فحسب، بل كذلك مصدرا هائلا للفرص.
وخلص الوزير وهبي إلى التأكيد أن المملكة المغربية؛ ستواصل بكل حزم ومسؤولية التعاون البناء والمستمر مع مجلس حقوق الإنسان؛ وباقي آليات الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية المعنية باحترام حقوق الإنسان؛ وتعزيزها تحقيقا للكرامة الإنسانية وخدمة للسلم والأمن والتعايش والتضامن الدولي.