القناة من الدار البيضاء
بعد سنوات من الجمود، أعادت الحكومة إلى الواجهة ‘’مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب’’، خلال أولى جولات الحوار الاجتماعي، مع النقابات الأكثر تمثيلية، يومي الخميس 24 والجمعة 25 فبراير 2022.
ووفق بلاغ أولى جولات الحوار الاجتماعي، فإنه تم الاتفاق على التشريع الاجتماعي، ويرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل. اذ عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.
ويعد ملف الإضراب والمشروع الخاص بالمنظمات النقابية، من بين المشاريع التنظيمية الأكثر إثارة للجدل بالمغرب، بعدما سبق للإطارات النقابية أن رفضت مضامينها، وأجلت اللجنة البرلمانية مناقشة الموضوع في عهد حكومة العدالة والتنمية، إلى أجل غير مسمى.
وبررت النقابات رفضها للمشروع في وقت سابق، بـ’’كونه يهدف إلى تكبيل يد العمال، وضرب الحق في الإضراب’’ كما أن ‘’ مشروع قانون الإضراب يحتاج لنقاش، وأن يكون موضوع حوار مجتمعي (بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل)’’.