القناة من الدار البيضاء
أكد تقرير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ومرصد العمل الحكومي، حول العمل الحكومي خلال 100 يوم الاولى لتشكيلها، على وجود دينامية سياسية وإدارية و تشريعية مكثفة، في خضم 100 يوم الأولى من تشكيلها، بغض النظر عن إيجابيتها أو سلبيتها، حيث عملت على إصدار عدد من القرارات وإطلاق مجموعة من الإجراءات التدبيرية، بالإضافة الى عدد من الانتاجات التشريعية المهمة.
وفق المصدر ذاته، فإن العمل التشريعي شكل أحد الواجهات الجد نشيطة للعمل الحكومي خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، حيث صادقت الحكومة على 9 مشاريع قوانين، و45 مرسوم، واطلعت وصادقت على 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية، ما يؤشر على توجهها السريع نحو تنزيل التزاماتها و تعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، حيث صادقت الحكومة على 18 مرسوم خاص بتعميم التغطية الصحية على عدد من الفئات المجتمعية.
وعملت الحكومة على استصدار 18 مرسوم خاص بتفعيل تعميم التغطية الصحية والمعاش لفائدة مجموعة من الفئات المجتمعية، كأطباء القطاع الخاص، والصيادلة والمهندسين والعمال المستقلين وغيرهم من المهنين، كما عملت الحكومة على اصدار مرسوم خاص بإخراج لجنة وزارية لقيادة إصلاح منظومة العدالة الاجتماعية إلى الوجود، تضطلع بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
ويضيف المصدر ذاته، أن الحكومة قامت بالمصادقة على مشروع القانون رقم 80.21 خاص بإحداث السجل الفلاحي، واحالته على البرلمان، كما صادقت على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، احالته على البرلمان واستكمل مراحله التشريعية، ليدخل حيز التنفيذ .
وفي نفس الأجندة التشريعية للحكومة، عملت هذه الاخيرة على حل الإشكال القانوني الذي كان يعترض وضعية المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، حيث صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وسعيا منها لخلق دينامية اقتصادية، عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على عقد 4 اجتماعات للجنة الاستثمار المركزية، حيث صادقت على 31 من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز 22.5 مليار درهم، تهدف الى خلق ازيد من 11300 منصب شغل مباشر و غير مباشر،عملت الحكومة على المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.957 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لابي القنادل على مساحة 24 هكتار.
وشكل عمل الحكومة على مستوى قطاع الفلاحة، أحد انشط واجهات العمل الحكومي خلال الفترة الماضية، إن على المستوى التشريع أو الاجرائي، حيث عملت الوزارة على إخراج مشروع القانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الفلاحي، والذي سيمكن من التوفر على قاعدة بيانات بأسماء الفلاحين ومواقع ضيعاتهم الجغرافية، بالإضافة الى 5 مراسيم تطبيقية، متعلقة بوقف استيفاء الاستيراد الخاص بالقمح الصلب والقمح اللين ومشتقاته، بالإضافة الى رقمنة التحفيظ العقاري، و تنظيم وهيكلة مجموعة من المديريات داخل الوزارة .
وتميز الأداء الحكومي في مجال السياحة، خلال هذه الفترة، بتدبير الازمة التي يعاني منها القطاع، حيث قامت الحكومة بتمديد الاستفادة من التعويضات الممنوحة للمهنيين في قطاع السياحة، إلى غاية متم شهر فبراير 2022، كما عملت من خلال وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، على عقد عدة لقاءات مع المهنين في المجال السياحي ومجال الصناعة التقليدية، لبحث المشاكل والإكراهات التي يعاني منها القطاعيين .