القناة من الدار البيضاء
في قضية تتعلق بالتزوير والسطو على أملاك عقارية، أقدم مسؤول بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية على تزوير وثائق ومستندات تخص عقارين اثنين باسم الوزارة التي ينتمي إليها كموظف، وهو ما أسقطه بين يدي الامن بالحجج والدلائل.
ووفق ذات المعطيات المتعلقة بالملف القضائي المذكور وتفاصيله، فإن الموظف المدان قد أقدم على تزوير تنازل تقدر قيمته المالية في 15 مليونا، وهو ما استعمله في السطو على عقارين اثنين، ووضعه في خانة جرائم الأموال، وفق كلمة القضاء.
وحسب التفاصيل التي أكدتها مصادر أمنية، تم إحالة ملف موظف الوزارة على محكمة غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، وقد أدانته بسنتين من الحبس النافذ، مع إلزامه بأداء غرامة 5000 درهم لفائدة خزينة الدولة.