القناة ـ محسن أبناو
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن جائحة كورونا أظهرت حجم إخفاقات الحكومة السابقة، وعلى رأسها تدبير ملفات القطاع الاقتصادي غير المهيكل، وعددا من البرامج الاجتماعية إلى جانب غياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المغاربة، وذلك خلال تقديمها مشروع قانون مالية 2022، أمام البرلمانيين اليوم الاثنين.
وأضافت نادية فتاح العلوي أن “معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية. 2.5 في المائة، كما انتقل معدل البطالة من 8.9 في المائة سنة 2011 إلى أكثر من 12 في المائة بداية 2021، في حين انتقل معدل المديونية من 52.5 في المائة إلى 76 في المائة.
وكشفت الوزير أن الحكومة الحالية ستعمل على تنفيذ مجموعة من الأولويات من ضمنها توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الهندسة الحكومية الجديدة من شأنها أن تعزز الالتقائية في البرامج والقطاعات وتكرس مبدأ النجاعة والفعالية في أجرأة وتنفيذ الأوراش الإصلاحية.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة ستعمل عبر قانون المالية لعام 2022 على تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لمساعدة ودعم الفئات الأكثر ضعفا، مع إعادة تنظيم المؤسسات والمقاولات العمومية وتسريع تحديث الإدارة.