القناة ـ محسن أبناو
يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني، تتجه إلى فرض غرامات مالية وعقوبات حبسية لفرض إلزامية التلقيح على المواطنين المغاربة، مع الارتفاع المهول لإصابات فيروس كورونا.
وقال عضو نادي القضاة في المغرب، يوسف سلموني زرهوني، في تدوينة له على الفيسبوك، “إن وزارة الصحة أصدرت دورية بتاريخ 26 يوليوز الجاريي تفرض فيها إلزامية التلقيح”.
وأوضح القاضي، أنه “وبناء على مقتضيات المادة الثالة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الدورية تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية (كورونا في وضعيتنا الراهنة)”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “يعاقب كل مخالف لإلزامية التلقيح طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين”.
وتابع: “وتخضع جنحة عدم القيام بالتلقيح الإجباري للمصالحة بأداء مبلغ 300 درهم”، قبل أن يتساءل “ويثار إشكال هل أداء مثل هذا المبلغ البسيط يمكن أن يكون رادعا للأشخاص الذين يرفضون التلقيح؟”.
وأشار عضو نادي قضاة المغرب إلى أنه “لا يمكن تصور معاقبة إلا الأشخاص القادرين بدنيا على التلقيح والذين تم استدعاؤهم لأخذ الجرعة المخصصة لهم ورفضوا الحضور بدون مبرر مشروع”.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تسجيل 8995 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 2101 حالة شفاء و 32 وفاة.
وقرر مجلس الحكومة، المنعقد الثلاثاء المنصرم، بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 شتنبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه وزير الداخلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة السادسة مساء”.