القناة من الرباط
قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس، إن حصيلة الحكومة إيجابية كما ونوعياً، وبالأرقام والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة وبقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية.
وأشار بايتاس، خلال تدخله في الجلسة العامة المنعقدة الاثنين لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إلى ما اعتبره مخاضات سياسية عاشها الفريق داخل المؤسسة البرلمانية، معتبراً أنها عرفت مناخاً سلبياً بلغ حد امتناع الفريق الأول عن التصويت على قوانين صادقت عليها الحكومة في مجلسها ووصل مستوى التصويت بالرفض على أخرى في سابقة غريبة على الديمقراطية وفي تصرف مرفوض.
وأوضح أن هذا الأمر مرفوض “وكان من المفروض أن يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة لولا الألطاف الالهية وتعقل الشركاء”.
ولفت النائب البرلماني الانتباه إلى الانتقائية في مراقبة الحكومة التي تعبر، حسبه، عن حالة نفسية غريبة في مراقبة العمل الحكومي “حيث يتم التعاطي بانتقائية شديدة مع قطاعات بعينها وتؤكد للأسف أن هذا الفريق عوض أن يشكل ذرعاً لهذه الحكومة وصمام أمان شكل عبئاً عليها وعلى أغلبيتها دون الخوض في أساليب الشك وعدم الثقة واعتماد أسلوب التباكي بشكل مفضوح يسيء للتجربة الحكومية وينفر المواطن من متابعة الشأن العام و السياسي”، يضيف المتحدث.
ورفض النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، وصف مخطط المغرب الأخضر بأوصاف قدحية، لا تليق بما حققه من إنجازات.
وقال بايتاس إن القطاع الفلاحي عرف تسيسا لم تشهده بلادنا من قبل في محاولة لاستغلاله لتصفية حسابات سياسية ومحاولة نيل مكاسب انتخابية.
وأضاف بايتاس قائلاً ” لأسف لازلنا نسمع بعض التوصيفات من المفروض مِن مَن هم في مقام الزعامة السياسية أن ينأوا عنها، إهانات يميناً وشمالاً توزع على الفلاحين ويتم توصيف رؤيتهم الخضراء بألوان يشمئز منها المغاربة”.
وأكد بايتاس على أن البرلمان ليس مكاناً ولا فضاءً لتصفية الحسابات السياسية، مضيفاً أن الشجاعة السياسية تقتضي التنافس في مكان آخر، وذلك لأن الاستراتيجية ليست ملكاً لحزب معين، وإنماً ملك لجميع المغاربة ويحرص جلالة الملك على رعايتها وتوفير الدعم الكامل لها.