القناة – محمد أيت بو
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن النيابة العامة حركت برسم سنة 2019، 289 متابعة من أجل جرائم الابتزاز عن طريق الانترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلوميات، وتهديد الأشخاص بنشر أمور مشينة والمساس بحقهم في الصورة وفي الحياة الخاصة.
وأوضح عبد النباوي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح ندوة دولية حول “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، بالرباط أن النيابة العامة حركت أيضا، برسم نفس السنة 241 متابعة في جرائم تتعلق بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة.
واسترسل المسؤول القضائي، أنه “إذا كانت الآثار والانعكاسات الإيجابية للتكنولوجيات الرقمية على حقوق الإنسان واضحة، فإن هذه التكنولوجيات تحمل معها تحديات جديدة، تتجلى في ظهور أخطار وتهديدات يمكن أن تقوض أمن الدول والمجتمعات والمساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد، بل قد يؤدي سوء استخدامها إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بعض الأحيان”.
أصبح الفضاء الرقمي؛ يقول عبد النباوي ” مجالاً للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم والجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية” مضيفا “وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان كالتحريض على التمييز والكراهية ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم”.
فضلا، يضيف المتحدث ذاته “عن ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية، حيث يتم استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة الوصول إلى الانترنيت والبرمجيات الرقمية للتجسس والاختراق وإخفاء الهوية”.
وقال عبد النباوي “بما أن الاستخدام السيء للتكنولوجيات الرقمية وخدمات الأنترنت يؤدي إلى تزايد الجرائم المعلوماتية، فإننا، في رئاسة النيابة العامة، نولي لموضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية العناية التي يستحق”.