القناة من الدار البيضاء
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، بإدانة ثلاثة أشخاص متابعين بقضايا عديدة تهم تزوير العملة الوطنية، وعقودا رسمية تحمل أسماء موثقين، وأختام إدارات عمومية، وأملاك مخزنية، ‘أدانتهم’ بأحكام بلغت في المجموع 60 سنة من الحبس النافذ.
وجاء الحكم بالمدة المذكورة بعد سلسلة من الجلسات التي تمت عن بعد بسبب الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد.
وقد حوكم المدانون الثلاثة بعد ثبوت تورطهم في تزوير محررات رسمية تضمنت أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، وأخرى تصدرها البنوك وعقود الموثقين وإمضاءاتهم، وأختاما أخرى تخص الدولة.
بل وامتد نشاط العصابة الإجرامية، إلى تزييف العملة الوطنية، إلى جانب تكبيدهم ضحايا كثر أضرارا مادية كبيرة في مجموعة من المدن منها بني ملال والبيضاء وطنجة ووجدة وتطوان، دون استثناء إقدامهم على تزوير وثائق تعود لعقارات ومزادات علنية خاصة بالجمارك وشهادات أخرى تعود لإدارة الأمن الوطني.