القناة ـ محمد أيت بو
بعد الجريمة النكراء التي اهتز لها المغاربة، والتي راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف بطنجة، دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى تثبيت كاميرات المراقبة بشوارع المدن، والأحياء والمدارس من أجل تعزيز المقاربة الأمنية في محاربة الجريمة.
الشبكة في بيان لها، تتوفر ’القناة’ على نسخة منه، دعت ’الحكومة والبرلمان أغلبية ومعارضة إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية في سن سياسة عقابية رادعة’ مؤكدة على ’ضرورة طرح سؤال عريض حول سبب ارتفاع هذا النوع من الجرائم في المغرب على الرغم من أنه يناقض ثقافة وأعراف المجتمع المغربي’ .
كما عبرت الشبكة، عن رفضها ’التساهل مع الجرائم التي يكون ضحيتها أطفال خاصة جرائم الاستغلال الجنسي والقتل بإقرار أشد العقوبات لتحقيق الردع’ ، داعية إلى ’رصد و تحليل هذه الظاهرة و البحث في مكامن أسبابها وسبل الوقاية والقضاء عليها’.
وطالبت المشرع أن ’يفسح المجال لتعديل القانون الجنائي بخصوص جرائم الاغتصاب عموما والقاصرين خصوصا بشكل يتوخى منه إعمال آلية الردع للجانحين عن القانون’.
كما طالب البيان ’الجهات المعنية بمواكبة حالة الأسر المفجوعة من بشاعة هذه الجريمة نفسيا ومعنويا’، مؤكداً على أن ’تنامي هذه الجرائم في المجتمع المغربي يعكس قصور السياسية العقابية بالمغرب مما يدعو إلى التفكير في وضع استراتيجية شاملة تتخطى الجانب العقابي الردعي للبحث في إصلاح السياسة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لمحاربة الجريمة’.
وترى الشبكة أن ’الموضوعية تقتضي تحقيق التناسبية بين الجريمة والعقوبة المحددة لها وبالتالي فإن الشبكة ترى أن عقوبة الإعدام ينبغي أن تناسب الجرائم الخطيرة التي تروع المجتمع و تشكل تهديدا للأمن العام’ .