القناة ـ محمد أيت بو
قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خطيب بمسجد تابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة درعة تافيلالت، بعدما ’قام بإمامة الناس بقاعة سرية بأحد المنازل أعدت لهذه الغاية دون سند قانوني’.
وأصدر وزير الأوقاف قراره الذي تتوفر ’القناة’ على نسخة منه، بإنهاء تكليف عبد الغني قزيبر، من مهمة الخطابة بمسجد تجزئة البلدية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة درعة تافيلالت، وعهد للمندوب الجهوي للأوقاف بتنفيذ القرار.
وعلق الخطيب المذكور على قرار الاعفاء، في رسالة وجهها لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بقوله: إن ’الذي نقل إليكم خبر(إمامتي الناس بقاعة سرية بأحد المنازل ) في هذه الظروف، إنما وقع في التدليس والافتراء’ موضحاً أن ’المنزل المقصود تم إغلاقه نهائيا، التزاما بقرار إغلاق المساجد بعد جائحة كورونا، وكل الساكنة تشهد بذلك’.
وأوضح المتحدث ذاته، في رسالته أن ’المنزل المذكور في القرار يتواجد في منطقة بها خمس وداديات سكنية دون مسجد؛ فاتخذ السكان منزلا للصلوات الخمس منذ2012 وثان في جهة أخرى منذ سنتين، وبإذن شفوي من باشا مدينة الرشيدية السابق؛ وكلا المنزلين معلوم لكل سكان الأحياء الخمسة’.
وتابع عبد الغني قزيبر ’إذا أدركني الوقت وتعذر علي الذهاب إلى المسجد لبعد المسافة، كنت أصلي في أحد المنزلين أحيانا مأموما، وأخرى تحت إلحاح الحضور إماما؛ ولا أعتقد أن هذه تهمة أو مخالفة يبنى عليها قرار العزل، وإنما هو شرف لمنبر الجمعة ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية’.
واسترسل المتحدث إذا ’افترضنا أن مؤسسة الأوقاف محليا تحفظت على السلوك، وقد مرت عليه مدة طويلة؛ أليس من الإنصاف أن يكون قرار العزل مسبوقا بتنبيه، أو استفسار ؛ عوض قرار العزل المفاجئ، والذي توصلت به عبر مفوض قضائي؟’.
وقال المصدر ذاته، إن ’مثل هذه القرارات التي تتخذ بهذه العجلة والارتجال، والتي أصبحت حديث الرأي العام المحلي؛ من شأنها أن تسيئ إلى التوجهات الملكية، والتي نعتبرها الضمانة الأساسية لاستقرار بلدنا، كما أن إرسالها في هذه الظرفية يشوش على الأمن الروحي لرواد المسجد والذي قلدتم أمانة حفظه’.
وختم المتحدث رسالته بقوله إن ’قرار العزل من مهمة لا ينبغي أن يبنى على وهم، أو ظن، وإنما على يقين وتحقق، وأنتم السيد الوزير أعلم مني بمآل بناء المواقف على الظنون..’