القناة
تمت إحالة 14 ألف نزاع شغل فردي على القضاء بالمغرب السنة الماضية، كما شهد المغرب 218 إضرابا في 176 مؤسسة، كما تم تفادي خوض 1574 إضرابا في 1282 مؤسسة خلال سنة 2016 .
ذلك ما صرح به، محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني أمس الثلاثاء، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تشغيل عمال جدد مكان العمال المضربين وإعادة إدماجهم”، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين وتلاه نيابة عنه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، موضحا أنه بالرغم من قيام الآليات المتاحة من الناحية القانونية بعملها إلا أنه تم تسجيل مخالفات للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما تطرق الجواب إلى أن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة اشتغلت على 16 نزاعا فرديا خلال السنة المنصرمة على المستوى الوطني، فيما اشتغلت اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة على 192 نزاعا فرديا على المستوى الإقليمي، داعيا إلى تضافر جهود الهيئات النقابية ومصالح الوزارة من أجل حماية حقوق الأجراء.
وأضاف، في هذا الإطار، أنه تم القيام ب 33 ألف زيارة مراقبة خلال سنة 2016، مشيرا إلى أن 4708 أجراء تمكنوا من استعادة مناصب شغلهم بفضل هذه الزيارات.
وأشار الوزير إلى أن المادتين 16 و496 من مدونة الشغل تنصان على منع إبرام عقد محدد المدة أو في إطار مقاولة التشغيل المؤقت لتعويض الأجراء المضربين عن العمل، مذكرا في هذا الصدد بأن الإضراب يبقى حقا دستوريا نصت عليه جميع دساتير المملكة منذ أول دستور لسنة 1962 وكرسته الدساتير اللاحقة.