القناة ـ محمد أيت بو
كرس مشروع قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، توجها اجتماعياً عبر ايلاء اهتمام خاص لدعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأفادت مذكرة تقديم للمشروع، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن ’هذا التوجه يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة لمشاكل المواطنين والمواطنات وتلبية انتظارتهم’.
ومن أولويات قانون المالية المعدل، حسب المذكرة ’مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وذلك على الخصوص من خلال تسريع تنفيذ اصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتحسين قابلية تشغيل الشباب وتحسين وتعميم الخدمات الصحية، فضلا عن دعم ولوج الأسر في وضعية هشاشة والطبقة الوسطى إلى السكن اللائق’.
ويهدف القانون، حسب المصدر نفسه، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وارساء آليات الحماية الاجتماعية، من خلال مواصلة انجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنمية التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وتحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة واصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
كما يهدف القانون، إلى ’اعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، خاصة من خلال دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وتعزيز تنافسية المقاولات ودمج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية’.
إلى جانب ذلك، شدد القانون على ضرورة ’مواصلة الاصلاحات الكبرى، لاسيما اصلاح منظومة العدالة وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة ووضع آلية للتعاقد بين الدولة والجهات وتنزيل ميثاق اللاتمركز الاداري’.