القناة ـ محسن أبناو
وجد وزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز، نفسه أمام فضيحة من العيار الثقيل، بعد اندلاع فضيحة زميله في الحزب مصطفى الرميد، حيث سارع الممثل القانوني لمكتب المحاماة التابع له، إلى التصريح بمستخدميه لاحتواء الفضيحة.
يومية ’الأخبار’ في عددها ليوم غد الثلاثاء، قالت إنها حصلت على معطيات موثوقة، تؤكد أن المسير القانوني لمكتب محمد أمكراز، لم يصرح المستخدمين في مكتبه للمحاماة إلا بتاريخ 19 يونيو الجاري، أي بعد عاصفة الانتقادات التي تفجرت في وجه الرميد بسبب عدم التصريح بكاتبته.
وأفادت اليومية بأن محاولة أمكراز، جاءت احتواء فضيحة عدم تصريحه بمستخدمي مكتبه، والخطير في الأمر أن مكتب أمكراز لا يتوفر على رقم للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يؤكد أنه ظل يشتغل منذ افتتاحه بدون تسجيل مستخدميه في الصندوق.
وحصل المكتب على رقم للانخراط، يوم الجمعة الماضي، بأثر رجعي يعود إلى شهر نونبر 2019، وهو التاريخ الذي تسلم فيه المسير القانوني مسؤولية الاشراف على تسيير مكتب أمكراز بعد تعيين هذا الأخير عضوا في الحكومة، تقول جريدة ’الأخبار’.
وانخرط مكتب أمكراز، تضيف اليومية، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، بوكالة cnss بمدينة أكادير، تحت رقم 195409، باسم المسير القانوني للمكتب، وصرح بمستخدميه في نفس اليوم، وحصل كل من إبراهيم الدليمي، والحسين أبراش، على رقم للتسجيل في نفس اليوم، وفي اليوم الموالي أصدر المسير القانوني لمكتب أمكراز بلاغاً يتحدث من خلاله عن حصولهم على حقوقهم كاملة.